لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، إلى أنّ "من خلال الصندوق الائتماني، نحافظ على ثرواتنا ومرافقنا الوطنيّة الّتي ورثناها من دولة لبنان الكبير وأتت المنظومة خرّبتها. هذه الثّروة، من مطار ومرفأ وكهرباء واتصالات وأراض وأصول تبقى ملك الدولة، ولكن نستثمرها ونزيد لها قيمتها أضعافًا بإشراك القطاع الخاص وضخّ أمواله فيها، وهكذا نخلق فرص عمل لمئات الآلاف، ونزيد مداخيل الدّولة ونؤمّن الازدهار ونعيد للمودعين جزءًا من خسائرهم".

وأفاد خلال عشاء هيئة قضاء البترون في "التيار" بأنّ "من خلال الصندوق، تصبح طرابلس وعكار بوّابة لبنان للمشرقية الاقتصادية، ويصبح بإمكاننا تكبير مرفأ طرابلس، وتشغيل معرض رشيد كرامي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومصفاية البداوي، ومعمل الكهرباء في دير عمار وسلعاتا، وشركة قاديشا، ومحطّة الغاز بطرابلس وسلعاتا وانبوب الغاز من الشمال للجنوب، ومطار القليعات ومطار حامات وسكّة الحديد... مع الصندوق واللامركزية لا يعود بإمكانهم وقف هذه المشاريع، ولا تأخير طريق القديسين لسنوات (مرسومها سنة 1963)".

وشدّد على أنّهم "يعرقلون الإنماء بوضع اليد على القرار من خلال الحكم المركزي، ويوقفون الخطط ويمنعون التّمويل. يعرقلونا وقد نقع، لكن نعود ونقف رأسنا عال ونكمل"، لافتًا إلى أنّ "اللّامركزيّة الإنمائيّة ستنّفَذ على أرض الواقع لمصلحة كلّ اللبّنانيّين! ليس بس في البترون بل أيضًا في صور وطرابلس والبقاع". وأكّد أنّ "لبنان يبقى دولة موحّدة بحدودها ودفاعها وسياستها الخارجيّة والنّقديّة، و"ما حدا يغامر بأوهام التّقسيم"، ولا يردّنا أحد إلى مشاريع التهجير".

واعتبر باسيل أنّ "حماية المسيحيّين لا بتكون بتهجيرهم مجدّدًا من الأطراف، مثل حفلة التّحريض في عين إبل. ولا يذكّرن أحد بالحرب أو يتفاخر بأيّامها. مصلحة المسيحيّين بالدّولة وليس بدويلات الحرب وبصناديق الميليشيات. لا يردّنا أحد إلى الحرب، ونحن نرفضها ونمنعها، والحرب تعني هجرة جماعيّة"، مركّزًا على أنّ "في المقابل، لا يخيفنا أحد كي نهاجر. نحن قلب الشّرق والمشرقيّة وسنبقى! نحن من هذه الأرض، لسنا طارئين، نحن متجذّرون فيها ولا أحد يمكنها أن يقلعنا منها، فجذورنا مشلّشة بتراب لبنان، وجوانحنا ممتدّة في دول الانتشار".

وبملف رئاسة الجمهورية، قال باسيل "كأنّهم كلّهم متفقون ضمنًا على دوام الفراغ برئاسة الجمهورية، كي يحقّق كلّ واحد منهم مشروعه الخاص. تقول لهم، بهكذا دستور سيحصل الفراغ كلّ ستّ سنوات، إذا لم نجرِ انتخابًا للرّئيس مباشرةً من الشعب وعلى دورتين، ليكون هناك تمثيل مسيحي ووطني بالوقت نفسه، لكن لا أحد يردّ عليك! تقول لهم تعالوا نتّفق كعرف إذا لم يكن بالدستور، على إلزامية عقد جلسات مفتوحة للانتخاب، لنمنع الفراغ ويصبح الانتخاب ديمقراطيا وميثاقيا، لكن لا أحد يردّ عليك!".

وأضاف باسيل: "جهّة تريج أن تفرض علينا رئيسًا ليس لديه تمثيله وشرعيته الشعبية ولا العدد الكافي من النواب ولا المشروعية الميثاقية، وتصرّ على موقفها الّذي يطيل الفراغ، ولا تتكلّم إلّا بتقاسم السلطة ومصلحتها بعد 6 سنوات. وجهة ثانية تريد أن تفرض على الجهة الأولى رئيسا يتحداها، وليس لديها العدد الكافي من النواب، "هي بدّها بس ما فيها!".

وأضاف "نقول للفريق المعارض تعالوا نضع سويا برنامج حكم ومقاربة للانتخابات مع مجموعة اسماء، فيقولون لنا لماذا البرنامج؟ نقول لهم ليكون اتفاقنا صلبا، وموقفنا قويا باختيارنا لمرشح بينجح ببرنامج، فيقولون لنا ألا شيء ينجح بوجود فريق الممانعة"، مشيرًا إلى أنّ "نصل مع الفرنسيين إلى صيغة تشاور وتحاور محدود بالبرنامج والزمان والشكل وينتهي بجلسات مفتوحة تؤمن حصول الانتخاب، يدعو رئيس المجلس النيابي لحوار تقليدي بمجلس النواب، ويتكلّم عن مبادرته وعن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية وكأنّ هناك نيّة لتطيير الفرصة، وبالمقابل ترفض المعارضة الحوار بالمطلق وتعتبره ابتزازا لجلسات الانتخاب، وكأنّها تقدّم خدمة لصاحب المبادرة لتطيّر الجلسات المفتوحة. "خوفي ما نكون رجعنا لتحالف الطيّونة لتطيير الفرصة والرئاسة".