انعقاد الجلسة التشريعية رهن التوافقات السياسية!

تعقد الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس مشاريع اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، ومنها مشروع قانون باعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، باستثناء العسكريين الذين يتقاضون مثل هذه المساعدة منذ أشهر سواءٌ أكانوا في الخدمة (4ا مليون شهرياً) والمتقاعدين (12 مليون شهرياً).

وأعلنت كتلة نواب حزب الكتائب، أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه، وأكدت الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.

كما أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم مقاطعة نواب القوات اللبنانية للجلسة.


انعقاد الجلسة التشريعية رهن التوافقات السياسية!