كشفت المتحدثة باسم ​قوات الأمم المتحدة​في ​لبنان​"​اليونيفيل​" كانديس أردييل، أن "القرار الأممي القاضي بتقليص قوات ​حفظ السلام​حول العالم بنسبة 25% يفرض تحديات كبيرة على بعثة الجنوب اللبناني"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد قرارات صعبة في ظل توقعات بتأثر قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها بشكل كامل، رغم الجهود المبذولة للتنسيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة لتقليل الأضرار قدر الإمكان".

وأوضحت أردييل في حوار مع "إرم نيوز" أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة داخل الأراضي اللبنانية تعرقل سير تنفيذ ​القرار 1701​وتحدّ من قدرة ​الجيش اللبناني​على الانتشار الكامل جنوباً"، مؤكدة أن "التعاون بين "اليونيفيل" والجيش لا يزال قائماً ومتيناً عبر دوريات يومية وخطط مشتركة".

وأشارت إلى أن "الشهر الماضي شهد سلسلة انتهاكات شملت غارات وهجمات بالطائرات المسيّرة، إلى جانب حوادث استهدفت قوات حفظ السلام، في وقتٍ تؤكد فيه البعثة أن استمرار وجودها ومهامها الميدانية يسهم في تخفيف التوتر ومنع التصعيد، رغم محاولات بعض الأطراف توجيه الرأي العام ضدها في الجنوب".

وأوضحت أن "قوات الأمم المتحدة في لبنان لا تزال تدرس بدقة ما يعنيه هذا القرار بالنسبة ل​عمليات حفظ السلام​في جنوب لبنان، غير أننا نعلم أننا سنواجه قرارات صعبة للغاية. نحن الآن في المراحل الأخيرة من وضع خططنا، وندرك أن لهذا التقليص انعكاسات سلبية على قدرتنا في تنفيذ ولايتنا بالكامل، وسنعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة بقوات في "اليونيفيل" من أجل تطبيق أي تخفيضات ضرورية بأقل قدر ممكن من التأثير على سير عملنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان الاستمرار في إنجاز المهام الأساسية المنوطة بنا".

وأكدت أن "قوات حفظ السلام تدعم الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701، الذي ينصّ على إقامة منطقة خالية من الأسلحة غير المصرّح بها بين نهر الليطاني والخط الأزرق، لكن وجود جنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية يحدّ من قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الكامل في جميع مناطق الجنوب والقيام بمهامه على نحو تام. ومنذ وقف الأعمال العدائية، اكتشفت قوات حفظ السلام أكثر من 340 مخزناً للأسلحة والذخائر في جنوب لبنان، وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني عنها للتعامل معها وفق الأصول"