اعتبر المفتي السابق للجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، أن "مَا يدور اليوم ومنذ مُدَّة من كلام في أوساط الناس ومجالس المسلمين السنّة خَاصة حول دارِ الفَتوى والتمديد المبكر طَرحه لاستمرار مفتي الجمهورية اللبنانية الحالي في ولايته التي لا يزال باقياً على نهايتها سَنَة ونصف تقريبًا، هو أمر مستغرب حقًا وغير منطقي مطلقًا وهو طرح يظهر إلى العلن أن هناك من بدأ يعبث بدار الفتوى مؤسسة المسلمين الدينية الأولى في لبنان لأغراض مدبرة كثيرة لا تخفى على أحد ولا يهمها مصلحة الإسلام والمسلمين بل همها تسخير هذه المصلحة لأغراض الذين يديرون هذا العبث ومن وراءهم دينيا أو سياسيا أو شيطانيًا بعيد المدى".

وقال: "نتساءل ونقرر مع المُسلِمين السُنّة في لبنان بغرض وضع حد لِهذ العبث الجاري ذكرناه على أنواعه ووأده في مهده الجاري وردعه ومن وراءه قبل وقوع المحظور فَنقول: أولًا: يجب أن يتوقف الكلام والمهزلة في تمديد أَو تَقصير مدة ولاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الحاليَّة لأنه لَا مبرر شرعي ولا قانوني ولا مصلحي لهذا الطرح إطلاقًا.

ثانيًا: لَا يجوز إداريًا وَأساسًا عقد جلسة للمجلسِ الشرعي للبحث في هذا الموضوع في غياب الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرعي رؤساء الحكومة السابقين والحالي العامل لِأنَّ رِجالَ الِاستِقلال السُنّة واضعي المرسوم 55/18 جعلوا رُؤساء الحكومات السابقينَ والحَالي العامِل ضمانةً لحُسنِ التداوُلِ في مصلحةِ المُسلِمين وسلامة التداول في المجلس قبل اتخاذه القراراتِ التي تَمَسُّ مصلحَةَ المُسلِمين العُليا".

وتابع: "المجلسُ الشَرعيُّ اليوم في حالة انعقاد لانتخاب مجلس شَرعي جديد، فلا يصح تشريع المجلس ولا إشغاله في طرح أَي موضوع آخر".