أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، إلى أن "الفيلم مجرد حلقة من برنامج متشعب يعمل على الترويج للشذوذ في مجتمعنا اللبناني بوسائل مختلفة".

ورأى المرتضى، أن "الوسيلة الأخطر لترويج الشذوذ هي الوسيلة التشريعية بدليل أن بعض النواب حاولوا سن قانون لتشريع الشذوذ (اي لجعله مسموحا وطبيعيا) من خلال اقتراح قانون وقع عليه بعضهم عن عدم تبصر إما بعضهم الآخر فعن علم وإرادة تنفيذا منهم لإلتزاماتهم تجاه مموليهم الخارجيين".

واعتبر أن "محاولة تشريع الشذوذ بقانون هي الأخطر وكان سيليه سعي لتشريع زواج الشاذين والاعتراف به وتشريع تبنيهم للأطفال".

ولفت إلى أننا "نطمئن اللبنانيين ان هذه المحاولة التشريعية لن تمر وجرى إسقاطها ولن يجرؤ احد ممن وقع على اقتراح القانون ان يطالب بإقراره لأن الراي العام اللبناني يرفض ذلك وسيلفظ ويعري الساعين اليه، اما القانون الذي سيصدر فهو قانون "معاقبة ترويج الشذوذ" الذي كان لنا شرف اقتراحه وسيجري إقراره قريبا بإذن الله".