أكد "اللقاء النيابي المستقل" الذي يضم كتلتي "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني"، في بيان، أن "انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها في أي حال من الأحوال".

وشددت الكتلتان، أمام الدعوة الى عقد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، على أن "من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين."

واعتبرتا أن "اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته، لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة، وفي وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش".

وطالبت الكتلتان، من رئيس المجلس النيابي، بالمبادرة "إلى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته للجان المشتركة لمزيد من الدراسة،" مؤكدا "عدم استمرار الكتلتين في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون".