أوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، أن "قرار النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل".

وقالت: "هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل (في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري) بناء لطلب التفتيش القضائي. وأطلب من الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة"، مضيفة "ساتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ أي قرار لهذه الجهة لأنه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوز لحد السلطة، فأنا لم أتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز".

وفي وقت سابق، قرر النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار، كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.