أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب سليم صايغ تعليقا على التوصية الصادرة عن اللجنة في موضوع اللجوء السوري، إلى أنه "بالشكل هذه التوصية أتت بعد أكثر من ستة شهور من النقاش داخل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العلاقات الخارجية النيابية المعنية بالنزوح السوري ما يعني أنها لم تأتِ كردة فعل على قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر الأسبوع الماضي إنما ذهبت أبعد من ذلك كفعل وليس كردة فعل عفوية".

ولفت الصايغ إلى أن التوصية عبرت عن إجماع من قبل كل المشاركين من غالبية الكتل النيابية حول الموقف اللبناني، وهو إجماع سياسي وشعبي بحكم الوكالة الشعبية التي للنائب حول موضوع النزوح وانتقلنا للمرة الأولى من تشخيص المشكلة الى وضع أفكار عملية التي يجب على السلطة التنفيذية اعتمادها لكي ننطلق الى نقطتين:

- أولا: تنظيم الوجود السوري بحكم أنه غير منظم أبدا.

- ثانيا: التمهيد لبرنامج عودة السوريين الى سوريا".

وأشار الصايغ إلى أن "توصية اليوم تُعتبر قفزة نوعية وعلى الحكومة اللبنانية أن تقوم بواجباتها بحكم أن تتوحد المرجعية التي تتحدث بهذا الموضوع والحد من تبعثر المسؤولية"، وقال: "على الحكومة اللبنانية، بعد أن تأخرَ المجتمع الدولي، أن ترسل مذكرة تفاهم حول مشاركتها مع الأمم المتحدة بقاعدة بيانات النازحين، المنظمة الأممية تنتظر من الحكومة توقيع مذكرة التفاهم والحكومة لم تقم بذلك بعد، ليعرف لبنان من الموجود ومن يستفيد من صفة نازح تمهيدا ليبلغ الأمن العام الامم المتحدة عن كل نازح يذهب الى سوريا ولديه بطاقة الامم كي تسقط عنه صفة الحماية ولا يعود يستفيد من التقديمات، كذلك طالبنا بتطبيق القوانين اللبنانية بما يكفل ضمان حقوق العمل للبناني التي أصبحت مهددة فالسوري لم يعد عاملا بمعنى "اليد العاملة" بل أصبح مستثمرا ويدير مرافق معينة وهذا ضد قانون العمل اللبناني".

وأكد صايغ أنه "انطلاقا من منطق السيادة الوطنية، يجب ضبط الحدود والمعابر كلها وأخذ الإمكانات اللازمة لبنانيا ودوليا لمساعدة القوى الأمنية والعسكرية كي تقوم بواجباتها في هذا الموضوع". ولفت إلى أن "جو التوصية يؤكد أن لبنان يجب أن يتكلم مع الحكومة السورية وفق آلية يتم الاتفاق عليها، لأننا لاحظنا (وهذا لم يذكر في التوصيات) أن هناك الكثير من التهرب من قبل سوريا لتسهيل عودة السوريين"، مشددا على أن "نفَس التوصية ليس نفسا اتهاميا لأحد، إنما يذكر أين يجب أن يبذل لبنان جهده من أجل معالجة جذرية لموضوع النزوح، وقد يكون الأبرز أنه في حال تعثر عودة السوريين إلى بلادهم لسبب ما قد يكون إنسانيا، أو سياسيا أو ماديا العمل على إعادة توزيعهم على بلدان أخرى وهذا الأمر موضع إجماع لبناني، ويمكن أن نعتبر ذلك قفزة نوعية بمواجهة هذا الموضوع، إذ إن لبنان ليس بلد توطين وليس بلد لجوء، لذلك اعتمدنا بالبيان المرافق لهذه التوصية التأكيد على مثل هذا الموضوع".