أبلغ الرئيس عون وفد الخزانة الأميركية «أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها». وأشار إلى «أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما منها تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص».

وأكّد أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي من شأنه المساهمة في انتظام الوضع المالي في البلاد»،

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدّد الرئيس عون على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المستمرة على لبنان وإلزاما بتطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي، بما يتيح استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وتفعيل الخطة الموضوعة لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وكرّر عون التأكيد أنّ خيار التفاوض، الذي أعلنه مراراً، ينطلق من اقتناع بأنّ الحرب لم تحقق أي نتيجة، لافتاً إلى أنّ التفاوض يتطلّب مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى أنّ هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودول أخرى.