اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح، أنّ "إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقا للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم ماليا من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية".

وأشار إلى أنّ "الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يحتم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية".

وتخوف الخليل من "تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المس بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة وصدقيتها".

ورأى أنّ "الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تم لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة".

وأعرب الخليل عن تخوّفه من أن "تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حاليا بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تصدق الموازنة قريبا، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية".

وشدد وزير المالية على أن "إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفاديًا لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي"، مشيراً إلى أنّ "وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات والمؤسسات العامة".