تنتظر الساحة السياسية ترددات بدء مجلس الأمن الدولي أمس الأول، في مناقشة مشروع القرار الفرنسي للتجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب. وسط خلافات حادة حول بقائها من عدمه.

مشروع القرار يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 أب / 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الدولية تدريجيا لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان» ..لكن الطرح الفرنسي واجه اعتراضا إسرائيليا وأميركيا.

وينص مشروع القرار الفرنسي على إبقاء التفويض ساريا حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع إشارة واضحة إلى أن ولاية البعثة الأممية لن تكون مفتوحة بلا سقف، بل مرتبطة بمسار تدريجي يعيد المسؤولية الأمنية بالكامل إلى السلطات اللبنانية.

ويُنتظر أن يعرض النص على التصويت في 25 آب، الاثنين المقبل قبل أيام من انتهاء الولاية الحالية، وسط انقسام واضح بين الضغوط الإسرائيلية والأميركية من جهة، والحرص الفرنسي على تثبيت حضور أممي يضمن استقرار الجنوب من جهة ثانية.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية،ردّا على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي.