شدّد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، على وجوب الترقّب والحذر على الجبهة الجنوبية لأن "ما يحدث خطير"، مشيراً إلى أن "الإعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي مستمرة، ولكن المقاومة تردّ ضمن ما يسمّى بالتوازن المطلوب، بمعنى أن ضوابط الإشتباك لا تزال قائمة وقواعد الإشتباك موجودة". وتوجّه النائب الدكتور البزري إلى "كل الدول التي تأتي وتعطينا النصائح حول القرار 1701"، مؤكداً بأن "هذا القرار أولاً هو مسؤولية العدو الإسرائيلي كما هو مسؤولية لبنان". ووجد الدكتور البزري في حديثٍ لـ"الديار"، أن "العدو الإسرائيلي، خرقه في الماضي عندما كان يتجاوز السيادة براً وبحراً، ولا تزال لديه نقاط ارتكاز داخلية برية وبحرية غير مسلّم بها، وإذا كانت بعض الدول الصديقة حريصة على الـ 1701، فعليها أن تضغط على جيش الإحتلال الإسرائيلي لكي يجعل جبهة الجنوب، والتي هي جبهة فلسطين، جبهةً هادئة".

وعن الخطط الحكومية لمواجهة هذا الواقع، كشف البزري لصحيفة الديار أنها "نظرية ولا ثقة بها رغم أن الحكومة وضعتها من أجل حالات الطوارىء، وفي حال تدهور الوضع الأمني". وفي هذا المجال، أعاد الدكتور البزري هذا الوضع إلى "الظرف السياسي الصعب، بسبب الشغور الرئاسي الذي يهدد الآن قيادة الجيش، وإلى تعطيل المؤسسات الرسمية"، مؤكداً "إنه من الثابت أننا ندفع اليوم ثمن الشغور في رئاسة الجمهورية، ونخشى أن يمتد التعطيل الحاصل على المستوى المؤسساتي، إلى المؤسسات الأمنية".

وشدّد الدكتور البزري، على أن مؤسّسة الجيش "هي مؤسّسة حسّاسة جداً وحيوية ومركزية، ولا يجوز أن يكون فيها فراغ، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، لذلك، نتمنى أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بما هو مطلوب منها وتتخذ القرار لحل هذا الموضوع، وإن لم تستطع القيام بذلك بسبب توازنات معينة فيها، فمن واجبنا كمجلس نيابي، أن نعمل كل ما في طاقتنا لمنع الشغور في قيادة الجيش".

وكشف البزري، عن اجتماع نيابي (أمس) في صيدا، لبحث ملف قيادة الجيش والإستعداد في حال وجّه الرئيس نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة، خصوصاً وأن الجلسة لن تكون مخصصة لإقرار بندٍ واحد بل لبحث عدة اقتراحات وقوانين.

وعليه، فإنه من المعلوم أن الهيئة العامة لمكتب المجلس تجتمع قبل 48 ساعة من الجلسة العامة، وفق الدكتور البزري، الذي أشار إلى اجتماع اللجان المشتركة الإثنين، لإحالة عدة مشاريع من الهيئة العامة، كاشفاً أن "الجلسة العامة المرتقبة ستكون تشريعية بامتياز، وأن الرئيس بري جعل المجلس يقوم بواجباته بحل أزمة الشغور في قيادة الجيش بعد فشل الحكومة في إيجاد صيغة لقيادة الجيش، وفي الوقت نفسه، أثبت وجهة نظره التي تقول بالتشريع رغم الشغور الرئاسي، لأن هناك كتلاً ونواباً كانوا يعارضون التشريع في غياب رئيس الجمهورية".

ومن ضمن هذا السياق، خلص البزري، إلى أنه "عندما يدخل النواب إلى الجلسة، سيكون أكثر من بند مُدرج على جدول أعمال الجلسة، وبالتالي، فإن النائب الذي يشارك من أجل التمديد لقائد الجيش، سيشارك أيضاً في التشريع بغضّ النظر عن طريقة التصويت"، معتبراً أنه "بالمبدأ، ما من نائبٍ، ومهما كانت انتماءاته، لديه مصلحة بالفراغ في قيادة الجيش، حيث أن كل مشاريع القوانين والإقتراحات ستُطرح في موضوع قيادة الجيش وتُناقَش قبل اتخاذ القرار المناسب".