شدد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، على رفض السرديات التي تدّعي أن اللاجئين
السوريين في بعض البلدان هم المشكلة، معتبرًا أنهم ضحايا الصراع في سوريا. وأشار
إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتفق مع الأمم المتحدة على أن شروط العودة الآمنة
والطوعية والكريمة ليست موجودة اليوم.
وأشاد، في حديث لصحيفة "النهار العربي"،
بـ"الجهود التي تبذلها البلدان لاستضافة أكثر من 7 ملايين سوري، مع كل
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به".
وأورد بوينو أسبابًا عديدة لعدم رغبة
السوريين في العودة مشيرًا إلى "تقارير عن التجنيد الإجباري وعمليات الاحتجاز
وغيرها من الانتهاكات"، وحمّل النظام في سوريا مسؤولية ذلك.
وفي ظلّ عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام
السوري، أشار إلى أنّه "من المهم إجراء هذه المناقشات من خلال شركائنا في
المنطقة ومن خلال الأمم المتحدة كذلك".
ولفت في هذا الاطار، إلى أنّ المؤتمر
"جمع تعهدات بقيمة 7.5 مليار يورو لدعم السوريين النازحين في بلدهم واللاجئين
منهم في دول المنطقة"، منوهًا أن لكل دولة سيادتها "لكننا نتوقع من
شركائنا احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، كما نشجع شركاءنا على
وضع الإجراءات الوطنية اللازمة لحقوق اللجوء واللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة".
وحول الوضع في قطاع غزة، أوضح الناطق باسم
الاتحاد الأوروبي أنّ هناك "اقتراحاً مطروحاً بالفعل لتشغيل البعثة الأوروبية
لإدارة الحدود في رفح، ويجب مناقشة هذا الاقتراح مع الجانب الإسرائيلي" ولهذا
السبب "اتفق الوزراء على عقد مجلس شراكة مع إسرائيل".
وأكد أن "حلّ الدولتين، هي مسألة
تتقاطع عندها رؤية الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية"، معتبراً أنه "لا
يمكن تحقيق السلام وإنهاء هذا النزاع إلّا إذا كان للفلسطينيين دولة مستقلة تعيش
جنباً الى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها ومندمجة في المنطقة وتقيم علاقات
ايجابية ودافئة مع لبنان والسعودية والدول الأخرى كلها في تلك المنطقة".
وأوضح بونيو أنّ الحديث الآن هو "عن
هندسة عكسيّة للسلام، لا مزيد من خرائط طريق تتألف من خطوات نعرف سلفاً أنها لن تتحق،
وإنما البدء من النقطة النهائية التي تنص على سلام إقليمي شامل".
وطرح في الوقت نفسه مجموعة اسئلة حول آليات
تطبيق ذلك، ليجيب بنفسه: "لا شكّ أننا نحتاج إلى الأميركيين والإسرائيليين
وغيرهم، ولكن إذا كان جانب أو أكثر غير مستعد بعد للإنخراط، فهذا لا يعني أننا
لسنا مسؤولين عن الإعداد لهذا السلام".
وعن شكل الدولة الفلسطينية، أكد الدبلوماسيّ
الأوروبي أنه لا يمكن التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، كون
غزة جزءاً من "المسألة الفلسطينية الأوسع" وجزءاً لا يتجزأ من
"الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. إن الأسرة الدولية متفقة على حلّ
الدولتين باعتباره الحلّ الوحيد القابل للتطبيق الذي يُمكن أن يجلب السلام والأمن
لإسرائيل وفلسطين".
وعن الاجراءات التي يمكن اتخاذها أمام تعنت
الحكومة الإسرائيلية، أشار إلى أنّ الطلب الأوروبي للسلطات الإسرائيلية واضح
"عليكم التوقف عن تقويض السلطة الفلسطينية، ويجب مضاعفة الدعم لخطة الإصلاح
التي قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني وحشد دعم دولي له حتى تكون السلطة الفلسطينية
قادرة على تحمل مسؤوليتها في الدولة الفلسطينية المستقبلية".
أمّا عن إمكانية فرض عقوبات أوروبية على
إسرائيل لتحقيق هذه الغاية اكتفى بالقول "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا من
أجل ذلك".
وأعرب عن خوفه من خطر اندلاع صراع أوسع في
المنطقة، وعبّر عن قلقه من تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل
على طول "الخط الأزرق" عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
ورأى أنه "من الضروري تجنُّب جرِّ
لبنان إلى صراع إقليمي، وهذا آخر ما يحتاجه لبنان"، والحلّ الوحيد والمستدام
هو "التطبيق الكامل للقرار 1701 لتخفيف التوتر وتجنّب تكرار الصراع".
وشدّد في السياق نفسه على دعم الاتحاد
الأوروبي القوي لقوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل"، التي
"تلعب دوراً حاسماً في منع وتخفيف التصعيد في لبنان والمنطقة".
وذكر أنّ الدعم الأوروبي ينسحب على الدولة
اللبنانية نفسها، إذ أنه "في هذه الأوقات الصعبة"، من الضروري أن يكون
لدى لبنان مؤسسات قوية تعمل بكفاءة، ولهذا السبب كانت حزمة المساعدات المالية
بقيمة مليار يورو لتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة
للشعب اللبناني، مع مواكبة "للإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية
الملحة".