أشار النائب سيمون أبي رميا إلى أن "الشغور في حاكمية مصرف لبنان لا يملأ إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يسمّي هو حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي حيث أنه لم يعد واردًا التمديد لرياض سلامة في ظل الدعاوى القضائية بحقه كما أن الحكومة الحالية لا تستطيع تسمية خلفًا لسلامة كونها لم تحصل على ثقة المجلس النيابي".

وفي حديث للمنصة التلفزيونية ici beirut ، لفت أبي رميا إلى أن نواب الحاكم سيرثون إرثًا ثقيلًا ويديرون وضعًا متفجرًا ماليًا واقتصاديًا لأنه للأسف وحتى الساعة لا رؤية اقتصادية وما عرضه نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل هي امور بديهية تم التداول بها منذ سنوات ولم تنفذ حتى اللحظة، مشيرا إلى "مسؤولية السلطة التنفيذية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بدلا من استهلاك الوقت والمهل، فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ منذ ثلاث سنوات وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبدئي لم نلمس اي تغيير في ال​سياسة​ المالية والنقدية رافضًا من جهة أخرى اية حلول تأتي على حساب المودعين".

وذكر أبي رميا انه من موقعه في السلطة التشريعية تقدم وزملاؤه في التيار الوطني الحر بأكثر من مشروع قانون إصلاحي مالي كقانون الكابيتال كونترول مثلًا إلا أن هذه المشاريع القانونية للأسف وضعت في الأدراج مشيرًا الى ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي بات ضرورة. ورأى أبي رميا أن المطلوب اليوم هو حلول جذرية وخطة طريق لخلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي ووضع خطة تعافٍ بدعم من كل القوى السياسية.

وفي الملف الرئاسي استبعد ابي رميا أي نتائج ملموسة لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسبوع المقبل الى لبنان في ظل التعطيل الحاصل داخليًا والتوازنات السياسية التي لا تعطي الأكثرية لأي طرف. فالنظام السياسي في لبنان تحكمه التعددية الطائفية التي تشكل مصدر غنى الا انها من جهة أخرى تجعل منه نظامًا تعطيليًا بسبب أداء السلطة السياسية. وشدد ابي رميا على ان الحل يتمثل إما بجلسات انتخابية مفتوحة او بطاولة حوار بين كل الكتل السياسية تكون منتجة.