قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية
في لبنان علي أبو ياسين، إن ما أُنجز حتى الآن من استحقاقات دستورية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية،
وتكليف رئيس للحكومة بعد الاستشارات النيابية الملزمة، ومن ثم تشكيل الحكومة، وصولاً
إلى إعداد مسودة البيان الوزاري الذي نأمل أن تنال الحكومة على أساسه الثقة قريباً،
هو إنجاز وطني مهم، مشيراً إلى أنّ هذا الإنجاز كان أحد مطالبهم الأساسية، إذ إن ملء
الشغور في المؤسسات والإدارات العامة يُعدّ ضرورة لبداية مرحلة الاستقرار والنهوض.
ولفت
أبو ياسين إلى أنّ إيجابيات تشكيل الحكوم أنها تتضمن كفاءات مميزة، كما أنها كسرت عرف
"الثلث المعطّل"، مؤكدا أنّ هذه خطوة إيجابية نحو حكومة أكثر فاعلية واستقلالية،
وقال نتمنى ألا تكون هناك محاولات للالتفاف على هذا الإنجاز مستقبلاً.
أبو ياسين أشار إلى أنهم في
الجماعة يرفضون فكرة حصر أي وزارة بفريق سياسي معين، مثل وزارة المالية، وقال نؤمن
بضرورة تطبيق مبدأ المداورة لضمان العدالة بين المكونات اللبنانية.
وولفت أبو ياسين إلى أن الطائفة السنية تعرضت لمحاولات تهميش، لكنها أثبتت
عبر التاريخ أنها مكون أساسي في لبنان ولا يمكن تجاوز دورها، وقال "لدينا 27 نائباً
سنياً في البرلمان اللبناني، لكن للأسف هناك تشتت في مواقفهم السياسية، ورغم المحاولات
لتوحيد هؤلاء النواب حول صيغة أو مشروع مشترك، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب"،
موضحاً أنّ هذا يستدعي إعادة التفكير في كيفية صياغة دور الطائفة السنية بشكل أكثر
فاعلية، وهو أمر يحتاج إلى وقت وجهود حثيثة.
على صعيد آخر، قال أبو ياسين إن العدو
الصهيوني لا يزال يحتل تلالاً استراتيجية ويرفض الانسحاب منها. لذلك، فإن متابعة هذا
الملف حتى تحقيق التحرير الكامل يجب أن تكون أولوية وطنية، مشيراً إلى أنّ المطلوب
من الحكومة يجب أن تتبنى الحكومة مقاربة شاملة تضمن عودة النازحين إلى قراهم وتأمين
البنية التحتية اللازمة لاستعادة دورة الحياة الطبيعية.
وأوضح أبو ياسين أنه لا يمكن تحقيق
إصلاح حقيقي دون معالجة الخلل في أداء المؤسسات العامة، وهذا يتطلب إعادة هيكلة شاملة.
وحول موضوع الاشتباكات على الحدود مع
سوريا، اعتبر أبو ياسين أنّ ما يجري يعكس أهمية
ضبط الحدود ومكافحة ظاهرة التهريب التي أضرت بلبنان وسوريا على حد سواء، وقال
"لطالما كانت هذه الحدود مستباحة لتهريب المخدرات والأسلحة، مما شكّل مصدر تهديد
للأمن اللبناني والإقليمي".
وأشار إلى أن الجماعة تدعم الجهود التي
يبذلها الجيش اللبناني في ضبط الحدود، لكن يجب أيضاً مراقبة تحركات فلول النظام السوري
داخل لبنان لمنع أي محاولة لزعزعة الاستقرار سواء في لبنان أو في المنطقة، مؤكداً
على أنّ الحفاظ على الأمن الوطني يبدأ من تأمين الحدود ومنع تسلل أي عناصر قد تهدد
السلم الأهلي.