اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطابز

وتبنى المجلس هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن القرار "يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويجسد دور المجتمع الدولي في مواكبة التطورات على الأرض".

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع إكس "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".

وأضاف الشيباني أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا "حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا".