المراوحة المدمرة التي يتخبط فيها إتفاق وقف العمليات العدائية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، أتاحت للأخير التفرُّد بسلسلة إعتداءات شبه يومية على المناطق الجنوبية والبقاعية وصولاً إلى الزهراني وقضاء صيدا، بحجة إستهداف البنية العسكرية التحتية لحزب االله.

لم تنفع القرارات الحكومية الكبيرة بحصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني تنفيذ هذه المهمة على كامل الأراضي اللبنانية، بعد النجاح الذي حققه جنوب الليطاني، بإعتراف الطرفين الأميركي والإسرائيلي، في التخفيف من حدة العربدة الجوية المعادية، بل أمعن الإحتلال في منع عودة أهالي القرى الجنوبية إلى مناطقهم، أو تفقد أراضيهم الزراعية.

توقف المساعي الأميركية بين بيروت وتل أبيب أعلن بشكل غير مباشر الوصول إلى طريق مسدود في تنفيذ مندرجات القرار ١٧٠١ وملحقاته. فكان لا بد من خطوة لتطويق المراوحة الراهنة، بعد الجمود الذي أصاب الوساطة الأميركية.

الرئيس جوزاف عون طرح مبادرة «التفاوض في زمن التسويات»، ليصيب أكثر من هدف في وقت واحد: إعلان إستعداد لبنان لركوب قطار التسويات بعد وقف النار في غزة. العمل على وقف غارات التدمير والإغتيال التي يشنها العدو الإسرائيلي يومياً. التأكيد للعواصم المعنية بالوضع اللبناني أن بيروت تريد تسوية الخلافات الحدودية وإعتماد تجربة ترسيم الحدود البحرية في ترسيم الحدود البرية.

بغض النظر عن حجم التنسيق الرئاسي مع الثنائي الشيعي، فإن هذه الخطوة الإستراتيجية المستجدة تحتاج أولاً إلى وحدة الموقف، رسمياً وشعبياً، لدخول المفاوضات بقوة وثبات توفر للمفاوض اللبناني ما يحتاجه من دعم وصلابة في التعاطي مع الطرف الإسرائيلي، ورعاته الأميركيين.

يبدو أن جولة رئيس الحكومة بين بعبدا وعين التينة وضعت اللبنة الأساسية لوحدة الموقف الرسمي، الذي من المفترض أن يتظهَّر في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

لكن اللافت هذا التجاهل الأميركي للمبادرة اللبنانية غير العادية، تارة بحجة إنتظار وصول السفير الأميركي الجديد إلى لبنان، وتارات أخرى بسبب إنشغال الفريق الرئاسي الأميركي بمتابعة تنفيذ إتفاق وقف النار في غزة.

الواقع أن التجارب الماضية أثبتت أن بقاء لبنان وحيداً بمواجهة الديبلوماسية الأميركية المنحازة أساساً إلى الجانب الإسرائيلي، أضعف الموقف اللبناني، وترك الموازين تميل لمصلحة الفريق الآخر، كما حصل في وساطة توم باراك الذي تنكَّر لإقتراحه في إعتماد سياسة «الخطوة ..خطوة» لتنفيذ بنود إتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، والقرار ١٧٠١، وأعلن صراحة أن واشنطن لا «تستطيع» الضغط على تل أبيب، لتنفيذ تعهداتها إزاء إتخاذ لبنان خطوتي قرار حصرية السلاح وتكليف الجيش بتسلُّم سلاح حزب االله.

إن نجاح مفاوضات وقف الحرب في غزة بمساعي عربية قادتها مؤخراً مصر بمشاركة قطرية، وتعاون مباشر مع الإدارة الأميركية، يمكن أن يشكل نموذجاً مهماً بالنسبة للبنان الذي يستعد للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، بحيث تؤدي الإستعانة بالمساعي العربية، وخاصة مصر، والسعودية التي تدعم أساساً الحكم الحالي في لبنان، إلى فتح قنوات تواصل ناشط مع الفريق الرئاسي الأميركي، تساعد على تذليل العقبات التي تعترض مسار التفاوض الشاق والمعقَّد مع العدو الإسرائيلي.

إعتماد القنوات العربية، في تدعيم المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البرية، من شأنه أن يوصل لبنان إلى إحتفالية تتماهى مع تجربة شرم الشيخ في تكريس الإعتراف العربي والإسلامي والدولي بأحقية لبنان في ترسيم حدوده البرية وفقاً لإتفاقية الهدنة الموقعة مع الدولة العبرية سنة ١٩٤٩، وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق الجنوبية، التي تحمَّلت، ومازالت تتحمَّل، أعباء الإحتلال الإسرائيلي، وإعتداءاته المتكرِّرة على البشر والحجر.

تأمين الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى مسؤولية سياسية عربية إيضاً، بقدر ما هو مسؤولية لبنانية طبعاً، لأن الوضع الجيوسياسي للبنان فرض عليه أن يكون دولة مواجهة حدودية مع الإغتصاب الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ حرب ١٩٤٨ حتى اليوم، وبالتالي فمن البديهي أن يكون ثمة إهتمام ديبلوماسي عربي بدعم وطن الأرز في مفاوضاته لتحرير أرضه من الإحتلال الإسرائيلي.

لا داعي للقول بأن الشراكة الإستراتيجيّة الأميركية مع مصر والسعودية وقطر توفر للمفاوض اللبناني أوراق دعم وضغط يبقى بأمسّ الحاجة لها، في ظل ما تحظى به تل أبيب من دعم غير محدود من الجانب الأميركي.

فهل يفاوض لبنان على إيقاع التجربة العربية في وقف الحرب في غزة؟