على ضوء مجموعة من التطورات التي كانت قد سُجلت، في الأسابيع الماضية، يعود ملف سلاح "حزب الله" إلى طاولة مجلس الوزراء من جديد، مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المفترض أن يناقش المجلس أول تقرير للجيش، حول الخطة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، على وقع إستمرار السجالات، الداخلية والخارجية، حول هذا الملف.

في هذا السياق، تُطرح أسئلة، في بعض الأوساط، حول ما سيتضمنه التقرير، لكن الأهم كيفية تعامل المسؤوليين الرسميين معه، بعد التوترات التي كانت قد برزت، في الفترة الماضية، تحديداً بعد الخلاف حول فعالية إضاءة صخرة الروشة، بصورة أمينيه العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صف الدين.

في هذا الإطار، تدعو مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى قراءة المشهد بشكل أوسع، قبل البحث فيما قد يتضمنه التقرير، حيث تذكر بالمواقف التي كانت قد صدرت عن الجانب الأميركي، تحديداً الموفد توم براك، الذي وجه إنتقادات كبيرة إلى أداء السلطة اللبنانية في التعامل مع الملف، ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان ذلك يمثل غطاء لأي تصعيد عسكري، قد تبادر إليه تل أبيب في المستقبل.

على المستوى الداخلي، تشير المصادر نفسها إلى أنه لا يمكن التقليل من أهمية التوتر، الذي طغى على العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله"، بعد فعالية إضاءة الصخرة، خصوصاً أن سلام متهم، من قبل بعض الأوساط المقربة من الحزب، بأنه أكثر تشدداً في التعامل معه، بينما تم الترويج، من قبل الجهات المعارضة، لمعادلة أن ما حصل وضع مصداقية كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، بالنسبة إلى ملف السلاح، على المحك.

إنطلاقاً من ذلك، من الطبيعي الحديث عن أن تقرير الجيش سيكون موضع متابعة، من قبل العديد من القوى المحلية والخارجية، على قاعدة أنه سيكون مؤشراً على كيفية التعامل مع الملف، إلا أن الأهم سيبقى محاولات الإستغلال التي قد تظهر، في ظل الظروف القائمة في البلاد.

على هذا الصعيد، تلفت المصادر المتابعة إلى أنه من المتوقع أن يشير التقرير، بالإضافة إلى المهمات المنجزة من قبل وحدات الجيش على أرض الواقع، إلى العقبات المتعلقة بإستمرار الإحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أن ميدان العمل الأساسي، في الوقت الراهن، هو ​جنوب الليطاني​، الأمر الذي كان قد أكد عليه العديد من المسؤولين في أكثر من مناسبة سابقة، لكنها تدعو إلى التنبه، في المقابل، إلى أن هناك من يرفض ربط الخطة بالموقف الإسرائيلي.

هنا، تطرح المصادر نفسها علامات الإستفهام، حول إمكانية أن تظهر مطالبات بأن ينتقل الجيش، بالتوازي مع عمله في جنوب الليطاني، إلى مناطق أخرى، من منطلق أن ظهور عقبات في منطقة لا ينبغي تأخير العمل في غيرها، خصوصاً أن القرار المتخذ يشمل كافة الأراضي اللبنانية، ما سيقود إلى موجة من ​التوترات السياسية​ بسبب المواقف المعارضة، لا سيما من جانب "حزب الله" و"حركة أمل"، إلا أنه قد يكون مطلوباً من قبل بعض الجهات.

في المحصلة، ترى هذه المصادر أن الأبرز، كما كان عليه الحال قبل جلسة 5 أيلول، يبقى الموقف الأميركي، بالرغم من أنها لا تزال تستبعد أن تكون واشنطن في وارد الدفع نحو صدام داخلي، من دون أن يلغي ذلك أنها ستسعى إلى زيادة الضغوط، للذهاب إلى خطوات أكبر، لا سيما أنها كانت قد وافقت، هذا الأسبوع، على تقديم 230 مليون دولار إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، في إطار سعيها لنزع سلاح الحزب.