منذ ما قبل إجتماع لجنة "​الميكانيزم​" الثاني بحضور السفير السابق ​سيمون كرم​، كان الحديث قد بدأ، في بعض الأوساط السياسية المحلية، عن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، من منطلق أن الموعد المحدد للإنتهاء من المرحلة الأولى، المتعلقة بمنطقة ​جنوب نهر الليطاني​، تنتهي مع نهاية العام 2025، الأمر الذي كانت تطرح الكثير من علامات الإستفهام حوله، تحديداً على مستوى الآليات.

الحديث عن المرحلة الثانية، التي تمتد جغرافياً حتى نهر الأولي، لا يقتصر على الداخل ال​لبنان​ي، بل هو مطروح من قبل العديد من الجهات الخارجية المعنية بالملف المحلي، من منطلق أن المطلوب من بيروت عدم التراجع عن هذا المسار، بغض النظر عن الموقف ال​إسرائيل​ي، تحديداً لناحية الإلتزام بقرار وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، تستغرب مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، مسارعة رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى الحديث عن هذه المرحلة، خصوصاً بعد ما كان في الماضي، عن أن الإنتقال إليها من المفترض أن يكون بعد الإنتهاء من الأولى، التي يجب أن تشمل الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إلتزام تل أبيب بإتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وهو ما لم يتحقق، لا بل من غير المتوقع أن يتحقق في وقت قريب.

بالنسبة إلى هذه المصادر، لا يمكن أن يبقى تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد، لا سيما أن تل أبيب لا تبدي أي رغبة بأي تعاون، لا بل هي في كل يوم تطرح شروطاً جديدة على بيروت، وتسأل: "ما الذي تحقق بعد المبادرة إلى تعيين كرم في الميكانيزم، لا سيما أن الإعتداءات لا تزال مستمرة، لا بل هناك أمراً واقعاً جديداً يفرض على مستوى عمل الجيش، سواء على مستوى تفيتش المنازل أو ما يُطرح حول آلية التحقق".

من حيث المبدأ، ما تقدم يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول آلية التعامل مع "​حزب الله​"، في حال تقرر الإنتقال إلى المرحلة الثانية بشكل رسمي، خصوصاً أن الحزب سبق له أن أعلن مراراً رفضه البحث في هذا الأمر، قبل إلزام تل أبيب بإتفاق وقف إطلاق النار، إلا من ضمن إطار داخلي بعيداً عن الضغوط الخارجية، لا بل هو في الأصل أبدى إعتراضه على خطوة تعيين كرم، التي وصفها بالتنازل المجاني.

في هذا الإطار، تذهب أوساط سياسية معارضة للحزب، عبر "النشرة"، إلى التشديد على أن لا علاقة لقرار حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بإتفاق وقف إطلاق النار، مع العلم أن هذا الإتفاق لا يتحدث فقط عن منطقة جنوب الليطاني، حيث تشير إلى أن هناك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بغض النظر عن أن "حزب الله" لا يعترف به عبر بدعة "الميثاقية"، وبالتالي لا يمكن تعليق تطبيق هذا القرار على ما تقوم به إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تلفت هذه الأوساط إلى أن الحزب لا يستطيع أن يتجاهل التطورات التي حصلت على مستوى المنطقة، في العامين الماضيين، التي يبقى أبرزها سقوط معادلة أن سلاحه يستطيع حماية لبنان واللبنانيين، بدليل ما حصل بعد قراره المنفرد في الدخول في "حرب الإسناد"، موضحة أن كل المجتمع الدولي يتعامل مع البلد من منطلق أن هناك مرحلة من المفترض الإنتهاء منها، بالنسبة إلى موضوع السلاح غير الشرعي، لكن الأهم يبقى أن هناك مصلحة لبنانية بذلك.

في المحصلة، هو تحد جديد يفرض نفسه على الواقع الداخلي، من المفترض أن تظهر معالمه بشكل واضح مع بداية العام الجديد، الأمر الذي لا يمكن فصله عن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قبل ذلك، فكيف سيتعامل لبنان معه؟.