قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن الكيان الإسرائيلي انتهك القانون الأميركي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي يفرضها الكيان على المساعدات "تثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

وقال المشرعون إن حكومة الاحتلال قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام الكيان بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".